سیاسی

جنجال متهمان فساد و گرانی علیه مجلس با اسم رمز واکسن و دناپلاس

مدعیان اصلاح‌طلبی جنجال‌سازی برای فرار به جلو، فرافکنی و کتمان فجایع به بارآمده از ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان در دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با حمله و عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم و با اسم رمز دناپلاس و واکسن آنفلوآنزا ادامه می‌دهند.

مجلس یازدهم هنوز تشکیل نشده بود که هدف هجمه و عقده‌گشایی مدعیان اصلاحات قرار گرفت. همزمان و در عین حال، منتخبان ملت با عزمی راسخ و همتی والا مشغول برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و همفکری برای شروع فعالانه و قدرتمند کار خود بودند. طیف مدعی اصلاحات که در انتخابات مجلس با رویگردانی مردم مواجه شده بود، به‌صورت هماهنگ و زنجیره‌ای تردیدافکنی در کارآمدی مجلس یازدهم را در دستور کار قرار داد. این رویه ناپسند را می‌توان در ادامه ‌ترفندهای به کار بسته شده و سناریوسازی‌های آنها پیش از برگزاری انتخابات دوم اسفند دید. اصلاح‌طلبان، پیش از انتخابات با اطمینان از شکست انتخاباتی، سناریوهای متعددی نظیر تحریم انتخابات و مشارکت مشروط را به کار گرفتند و حتی به دلسرد کردن مردم از صندوق رأی نیز اقدام کردند. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نوشته بود؛ «بخشی از اصلاح‌طلبان به اندازه‌ای بر طبل ناامیدی کوبیدند که مردم را از حضور در انتخابات مایوس کنند.»
چرایی این تقلاها واضح بود؛ مجلس انقلابی یازدهم در فضایی آغاز به‌کار کرده است که مدعیان اصلاحات – اعتدال با اعتماد به دشمن و معطل گذاشتن اقتصاد کشور پای وعده‌های سرخرمن آمریکا و غرب، خسارات سنگین به معیشت مردم وارد کرده و معضلات اقتصادی را عمیق‌تر کرده‌اند. اردوگاه اصلاحات دچار وضعیتی مختل و متلاطم شد و از همین رو بود که مشاور خاتمی ‌‌گفت انتخابات تهران را سی بر هیچ می‌بازیم.
پس از ناکامی ‌مدعیان اصلاحات در انتخابات مجلس‌ستیزهای درونی این جریان تشدید شد. صادق زیباکلام خبر از مرگ اصلاحات در دوم اسفند داد و حتی برخی افراد نظیر کرباسچی از امکان حذف خاتمی ‌و عارف سخن به میان آوردند.
عاملان وضع موجود، سناریوسازی پیش از انتخابات و حمله به مجلس تشکیل نشده پس از انتخابات را پوششی برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری خود فرض کردند. این رویه پلشت همچنان ادامه دارد.
قلم‌های شکسته، صداهای گرفته
یک روز روی ماجرای دناپلاس معرکه می‌گیرند و روز دیگر برای واکسن غوغا راه می‌اندازند و حال آنکه خودرو، وسیله‌ای‌ برای انجام وظایف نماینده و سرکشی به حوزه‌ انتخابیه است نه وسیله رفاهی. پیش از این در دیگر دوره‌های مجلس نیز چنین رویه‌ای بدون شفافیت انجام شده اما طیف مدعی اصلاحات قلمشان شکسته بوده، صدایشان هم گرفته. درباره واکسن‌های آنفلوآنزا نیز لازم به ذکر است که به سازمان غذا و دارو بازگردانده شده است.
سردار خیبر، شهید محمد ابراهیم همت تأکید داشتند: «هر موقع در مناطق جنگی راه را گم کردید نگاه کنید آتش دشمن کدام سمت را می‌کوبد همان جبهه خودی است.»
در این راستا، باید گفت؛
۱ـ در باب خودرو همگان می‌دانند که سال‌هاست تمامی مسئولین دولتی حتی مسئولین پایین دست از خودروهای بسیار لوکس استفاده می‌کنند، چرا صدای مدعیان اصلاحات بلند نمی‌شود؟
۲ـ اکثر نمایندگان(حدود ۲۰۰ نفر) از ابتدا خودرو ثبت‌نام نکرده‌اند که بخواهند انصراف بدهند، چرا نشر نمی‌دهند؟
۳ـ آن دسته کوچک از نمایندگان نیز که ثبت‌نام کرده‌اند به‌وسیله خود نمایندگان انقلابی با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به انصرافشان اقدام کرده‌اند، چرا نمی‌بینند؟
۴ـ ارسال واکسن‌ها بدون در خواست مجلس و عمدا از طرف دولت انجام شده است، چرا متوجه این نکته دقیق نیستند؟
۵ـ عصر همان روز با ناراحتی نمایندگان تمامی واکسن‌ها برگردانده می‌شود و به دولت تذکر داده می‌شود، چرا بازگو نمی‌کنند؟
۶ـ خود هیئت دولت واکسن را دریافت کرده‌اند، چرا رسید دریافت واکسن آنها رسانه‌ای نمی‌شود؟
۷ـ حق مسکن نمایندگان با وجود افزایش قیمت‌های اجاره مسکن در تهران توسط مجلس یازدهم کاهش یافت، چرا نمی‌گویند؟
۸ـ بسیاری از نمایندگان انصراف خود را از گرفتن حق دفتر، حق خودرو و.. اعلام کرده و ریالی دریافت نمی‌کنند، چرا بازگو نمی‌شود؟
در این باره همچنین گفتنی است؛
الف: اکنون که با افشاگری وزیر بهداشت معلوم نیست یک میلیارد دلار ارزی که دولت از صندوق ذخیره ارزی برای مبارزه با کرونا به دستور و اجازه رهبری برداشته است چه شده است، چه بهانه‌ای بهتر از ارسال واکسن به مجلس و پرت کردن حواس ملت به آن؟ یک تیر و دو نشان! حواس مردم از دلارها منحرف و مجلس انقلابی نیز بدنام شود.
ب: از عدم موافقت چند باره خانه ملت با تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و بدبخت کردن صنعت تولید داخل) با خبریم. دولت عملکرد مناسبی نسبت به ساماندهی بازار خودرو ندارد. قیمت‌ها در سایه بی‌تدبیری دولت به شدت صعودی شده و کار به نجومی کردن قیمت بدترین خودروها رسیده است، با ورود مجلس یازدهم به ماجرا چه کاری بهتر از جنگ رسانه‌ای به بهانه دنا؟
ج: اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است، برای این چه شانتاژ خبری را در نظر گرفته‌اند؟
د: اصلاح قانون خانواده و جوانان در دستور کار مجلس است، با این مسئله چه خواهند کرد؟
ه: برای مسکن، مجلس در حال طرح ریزی مسکن بزرگ ملی است، برای آن‌چه جنجالی ایجاد خواهند کرد؟
لازم به ذکر است، شهلا میرگلوبیات، مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی گفته است: تخصیص واکسن آنفلوآنزا به داروخانه وابسته به مرکز بهداشت مجلس شورای اسلامی، مطابق روال سال‌های گذشته صورت گرفته است که با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و لزوم پیش‌بینی لازم جهت این امر، تعداد ۱۵۰۰ واکسن از سوی سازمان غذا و دارو به داروخانه مجلس شورای اسلامی تخصیص داده شده است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: با اینکه واکسن‌های تخصیص‌داده‌شده به این مرکز بهداشت مشابه دیگر مراکز درمانی صرفاً در زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند و صرفاً مورد استفاده برای افرادی قرار می‌گرفت که مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت تعیین می‌شود و علی‌رغم اینکه روند توزیع گسترده واکسن برای همه مراکز درمانی مشابه آغاز شده است، در عین حال مقرر شد به‌دلیل شرایط خاصی که امسال وجود دارد این ۱۵۰۰ واکسن به سازمان غذا و دارو برای استفاده دیگر مراکز درمانی بازگردانده شود.
در همین راستا، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده پرحاشیه مدعی اصلاحات مجلس قبل نوشت: «شما که دوره قبل بودی، میدانی مجلس ۸۰۰۰ کارمند و بازنشسته داره. حدود  ۲۰۰ نفر صعب‌العلاج و نیازمند واکسن، داروخانه مجلس مثل همه داروخانه‌ها طبق روال هر سال درخواست داده و این واکسن برای نماینده‌ها نیست ضمنا مجلس واکسن‌ها را برگردانده درحالی که نمایندگان دوره قبل اکثرا استفاده می‌کردند.»
سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به همان نماینده مدعی اصلاح‌طلبی نوشت: «بنده به عمرم واکسن آنفلوآنزا نزده‌ام، قرص فاوپیراویر را هم حقیقتاً نمی‌دانم چه مصرفی دارد. ظاهراً این موارد در مجلس قبل روال بوده و لذا از آقای محمود صادقی به‌عنوان صاحب تجربه خواهش می‌کنم لیستی از واکسن و قرص‌هایی که در مجلس قبل مصرف می‌کرده‌اند اعلام کنند تا در مجلس جدید ممنوع شود.»
دناپلاس وسیله رفاهی نمایندگان مجلس نیست
در آن سو، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار مجلس نیز سابقه داشته است، اظهار داشت: ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس یازدهم سابقه نمایندگی نداشتند از این رو خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست.
به گزارش مهر، وی افزود: کسانی که مسئولیت‌های پایین‌تری دارند، خودروهای متنوعی در اختیار دارند و این رویه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرق آن، این بود که قبلاًً به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره‌گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. فرهنگی گفت: هر چند بعد از پایان دوره هم این خودروها به درد مجلس نمی‌خورد که بخواهد به مجلس برگردد به‌دلیل آنکه مستهلک می‌شود و قابل استفاده نیست. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، بنابراین وسایل رفاهی نیست ضمن آنکه هم‌تراز آن نمایندگان که وزرا هستند، گاهی ده‌ها خودرو در اختیارشان است اما در مجلس چنین امکانی نیست.
وی با تأکید بر اینکه استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسیعی دارند، گفت: مجلس و اکثریت آن مصر هستند که حاشیه‌ها بر متن غلبه نکند زیرا حواشی ما را از کار بازمی‌دارد.
فرهنگی افزود: برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد شده منصرف شدند اما مسلماً این امر در کارکرد و کارآیی آنها تأثیر منفی دارد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این انتظار نیز به جا است که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان مشخصی برساند. نه آنکه نماینده وسیله کار نداشته باشد و نتواند وظایفش را انجام دهد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در همین زمینه اظهار داشت: مجلس باید در هر دوره نمایندگی دو اقدام را انجام داده و برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند، چرا که بیشتر وکلای ملت برای رفت و آمد به شهرستان حوزه انتخابیه خود به خودرو نیاز دارند تا بتوانند به روستا‌ها سرکشی کرده و در جلسات شرکت کنند.
وی گفت: بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت تا برای صرفه‌جویی در هزینه‌های مجلس شورای اسلامی خودرو‌ها به‌صورت اقساطی به نمایندگان واگذار و اقساط آن در طول دوره نمایندگی از حقوق وکلای ملت کسر شود تا با کسر هزینه راننده و بنزین قوه مقننه بتواند در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال‌های متمادی به نمایندگان، راننده و خودروی دولتی برای ‌تردد در حوزه‌های انتخابیه و رفت و آمد در جلسات اختصاص می‌داد که این امر باعث تحمیل بودجه کلان به بیت‌المال می‌شد و هزینه استهلاک راننده و خودرو نیز بسیار بالا بود، بنابراین تصمیم‌گیری شد که خودرو بدون راننده و با هزینه شخصی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا به این‌ ترتیب حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به نفع بیت‌المال تمام شود.
امیرآبادی فراهانی گفت: خودرو‌ها بر اساس قیمت مصوب شورای رقابت و با رعایت تمام ضوابط خریداری شده و سند آنها به نام مجلس است.
نمایندگانی که خودرو خریده‌اند،
از خودروی مجلس نمی‌توانند استفاده کنند
همچنین علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: معمولاً هر نماینده‌ای یک شیوه را برای استفاده از خودرو انتخاب می‌کند. برخی از نمایندگان از خودرو و راننده مجلس استفاده می‌کنند، برخی از آنان ماهانه پولی را دریافت و با آن خودرویی را کرایه می‌کنند و برخی از نمایندگان هم خودرویی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی پول آن را پرداخت می‌کنند و دیگر از خودروی مجلس با راننده استفاده نمی‌کنند و خودشان رانندگی می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، نمایندگان دناپلاس یا هر خودرو دیگری را با پول خودشان خریداری کرده و این خودروها را هدیه نگرفته‌اند.
عنابستانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نمایندگانی که خودرو خریداری کرده‌اند، از ماشین مجلس هم استفاده می‌کنند، گفت: از این نمایندگان امضا گرفته شده است که در صورتی که از طریق مذکور خودرو خریداری کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند از خودروهای مجلس با راننده استفاده کنند. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این امکانی که برای نمایندگان ایجاد شده است، چه نوع صرفه‌جویی برای مجلس به‌دنبال دارد، بیان داشت: کرایه خودرو و راننده برای حمل و نقل نمایندگان، هزینه‌هایی را برای مجلس دارد و قطعاً کسانی که خودرو دریافت کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند و از این جهت هزینه مجلس برای کرایه خودرو و راننده تا حدودی از این طریق کاهش می‌یابد.
فراری‌ها باید پاسخگو باشند
با این اوصاف، واضح است که مدعیان اصلاح‌طلبی جنجال‌سازی برای کتمان فجایع به بارآمده از ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان در دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با اسم رمز دناپلاس و واکسن ادامه می‌دهند.
در سال‌های اخیر، دولت، بخش مهمی ‌‌از مجلس و شوراهای شهر در قبضه مدعیان اصلاحات قرار گرفته که پیامد آن مطالبات بر زمین مانده مردم، وعده‌های روی کاغذ مانده و اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی است.
افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن، لجام‌گسیختگی اجاره بها، افزایش بیش از ۵ برابری نقدینگی و عدم هدایت آن به فعالیت‌های مولد، حذف کارت سوخت و خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به کشور، حقوق‌های نجومی، واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصی‌سازی، رها کردن بخش مسکن به مدت ۵ – ۶ سال، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران، گرانی سرسام‌‎آور کالاها و انفجار قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله فجایعی است که مدعیان اصلاحات – اعتدال برای کشور و مردم به بار آورده‌اند. مجلس دهم نیز در برابر سوءمدیریت دولت اهمال، ضعف و مسامحه به خرج داد و نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذارد.
خرداد ۹۲ وقتی اصلاح‌طلبان تخته‌گاز در حمایت از روحانی می‌رفتند، شاید تصور نمی‌کردند روزهایی برسد که در روزنامه‌هایشان بنویسند شرکای خوبی برای مردم نبودیم و نمی‌توانیم حساب خود را از دولت جدا کنیم. این طیف با فریبکاری، دوقطبی‌سازی، دروغ‌پردازی و رقیب‌هراسی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ و در دست داشتن پست‌های اجرایی در دولت و حضور در مجلس دهم مسئول وضع موجود است و باید پاسخگو باشد. تقلای اصلاح‌طلبان برای فرافکنی، فرار به جلو، جنجال‌سازی و پنهان کردن لزوم عهده‌داری و پاسخگویی نسبت به معضلات و مشکلات اقتصادی، در حالی است که این وضعیت دستپخت آنهاست و افکار عمومی بر پیوستگی آنها با دولت احاطه دارد. طیفی که دولت را رحم اجاره‌ای، روحانی را نامزد اجاره‌ای و خود را تضمین دولت اعلام کرده بود.
کیهان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا