اقتصادی

اخبارویژه اقتصادی

فرشاد مومنی: دولت سابق ۸/۵ میلیارد دلار را بر باد داد
یک کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب تاکید کرد: دولت روحانی با انتشار اوراق طی چند سال،‌ تله ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را به عنوان یک گرفتاری مالی، برای دولت جدید بر جای گذاشته است.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: در واقع گزارش‌های نهادهای نظارتی به وضوح می‌گوید که وام‌گیری‌های دولت، ابـزار تسویه بدهی‌هـای قبلی از طریـق خـلـق بدهی جدیـد و تأميـن مالی هزینه‌های جدید شـده است. در سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده‌ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته است. گزارش‌های رسمی ‌نشان می‌دهد بار مالی ناشی از اوراق سررسید شـده هـم بـابـت اصـل و هم سـود در سال ۹۷ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که برآوردهای امروز که سازمان برنامه و بودجه منتشـر کـرده وحتی مقامات رسمی ‌اقتصادی نیز به زبان می‌آورند نشان می‌دهـد این رقم تا ۴ سال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به
۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی اگر دولت هیچ گرفتاری مالی دیگری هم نمی‌داشت همین مسئله برای بحران اقتصادی کفایت می‌کرد چه رسد به این اینکه کشور با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد.
 طبیعتـا مـا هشدار می‌دهیـم کـه بـه هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق هستیم.
وی همچنین با‌ اشاره به اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گفت: راه حیاتی که می‌شود به مسئولان پیشنهاد کرد ارائه برنامه ملی مبارزه با فساد است. درآمدهای غیرقابل تصور برای کشور ایجاد می‌کند.
 توصیه اکید می‌کنـم که گزارش‌هـای تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ملاحظه شود که به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حـدود
۴/۸ میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شـده که بنا به گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته است. ایـن بـدان معناست کـه بانک مرکزی از شفاف‌سازی تخصیص دلارها طفره می‌رود و راه برای فسادهای در ابعاد گسترده باز می‌شـود. نکته دیگری که در این گزارش به آن‌ اشاره شده است این است که رقمی در حدود ۳/۷ میلیارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صـرف تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شـده است. همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای رعایت برنامه‌های مبتنی بر شفافیت، صداقت و پیشگیری بـود ۸/۵ میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم می‌شـد کـه مـعـادل ریالی آن از حـدود ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. اگر دولت‌هـا از راه‌هـای متعـدد و خارق‌العـادهای که تعـداد آنها غیرقابل وصف است، استفاده می‌کردنـد نـیـاز نبود بـا افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌صورت مردم چنگ بزنند. همچنین گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ تعـداد ۸ شرکت دولتـی وجـود داشتند که ارزش کارشناسی آنها ۳۵ هـزار میلیارد تومان بـود اما مجموع آنها بـه کمتر از ۳ هـزار میلیارد تومان رسید. یعنی اگر نظارت تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه به‌صورت افراطی برنامه واگذاری دارایی‌های دولـت بـه شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌های لایق بوده چگونه هم عزت نفس دولتی‌هـا حـفـظ شود و هـم از هدر رفتن دارایی‌های بین نسلی مردم جلوگیری شود.
بلایی که واگذاری بی‌حساب ارز دولتی سر اقتصاد و معیشت مردم آورد
فسادهای سرسام‌آوری که به خاطر نحوه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و چگونگی واگذاری آن در دولت سابق پدید آمد، قابل پیش‌بینی بود.
روزنامه جم در گزارشی، به بررسی مشکلاتی پرداخت که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد و نوشت: اصلا کسی در دنیا هست که این بلا را سر خودش بیاورد؟! همین دلار ۴۲۰۰ تومانی همین بلایی که خانمان خیلی‌ها را سوزاند. همین تصمیمی که مثل یک دیوار بتنی جلوی اقتصاد ما را گرفته که اگر بخواهیم تخریبش کنیم خراب‌تر و اگر دست نزنیم ضخیم‌تر می‌شود. همین ارزی که خیلی‌ها از همان اول گفتند که فسادآور است اما باور نمی‌شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس مصوبه‌های دولت سابق به خرید اجناسی تعلق می‌گیرد که نیازهای اساسی کشور هستند و دولت بابت خرید آنها در همان ابتدا یارانه پرداخت می‌کند. حالا تصور کنید که این پول‌ها از کشور به هر دلیلی خارج شده و توی اقیانوس اطلاعات مالی ناپدید شده‌اند. بخش عمده‌ای از کالاهای خریداری شده هم بر اساس آمار گمرک و دولت، اصلا کالاهای اساسی نبوده‌اند.
این بازار برای سوداگران این قدر چرب و جذاب بود که حتی برخی مدیران بانک‌ها هم به صرافت تاسیس شرکت‌های سوری در خارج از کشور افتادند.
دولت برای تولید مرغ به مرغداری‌های مجاز نهاده‌های دولتی می‌دهد و آنها موظف به تولید مرغ براساس نهاده‌های دریافتی هستند. با توجه به قیمت مرغ، هزینه تولید و قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد، اگر تولیدکننده مرغداری خودش را تعطیل کند و به همین فروش نهاده در بازار آزاد بسنده نماید هم برای او بصرفه است.
ظرفیت تولید را پایین می‌آورند تا تولیدی فعال به نظر برسد و نهاده را به بازارهای آزاد گسیل می‌کنند. این طور هم شریان ورود نهاده قطع نمی شود و هم سود کافی و بدون دردسری به جیب می‌زنند.
تمام اینها به دلیل اختلاف قیمت بین محصول دولتی و محصول آزاد است. نهاده‌ای که از طریق بازار آزاد به کشور می‌آید این قدر گران تر است که اگر مرغدار دولتی، نهاده‌های دولتی را در بازار آزاد و به صورت خام بفروشد بیشتر سود می‌کند تا این که مرغ را تولید کند و به بازار بفرستد.
اختلاف قیمت ارز آن قدر زیاد بود که پیشنهادهایی اغواکننده می‌رسید. ابتدا شاید یک امضا و یک تایید باشد اما بعد از آن حتی کارهای بزرگ‌تری هم انجام شده است.
برای این که بدانید ارز دولتی چه بلایی سر مردم آورده کافی است تعداد کارخانه‌هایی را بشمارید که از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی تعطیل شده‌اند. بعد آن را ضربدر تعداد میانگین کارگرهایی کنید که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. این همه آدم به جمع بیکاران اضافه شده‌اند!
تصور کنید در پرونده‌ای که ۲۰میلیون دلار به موضوعی تخصیص داده شده جنس رفته و کالا برنگشته است. اولین اقدام این است که مدیرعامل شرکت احضار شود و از او پول‌های رفته را مطالبه کنند. بعد از احضار مدیرعامل مشخص می شود که او اصلا از وجود چنین شرکتی اطلاعی نداشته و فقط به او گفته‌اند که مدارکش را در ازای مبلغ ناچیزی در اختیار دیگران بگذارد.
آیا اینها قابل پیش‌بینی نبود؟ بدون شک اقتصاددان‌هایی بودند که پیش‌بینی می‌کردند این دلارها چه بلایی سر اقتصاد می‌آورد اما شنیدن نظرات آنها از حوصله برخی مدیران خارج است. حالا تصور کنید یک مدیر که اساسا انتقادپذیر هم نیست، بیاید و بنشیند و ساعت‌ها به حرف‌هایی گوش بدهد که از دهان منتقدش بیرون می‌آید و از آن مهم‌تر این که معتمدش این حرف‌ها را
با یک چشمک رد می‌کند.
کیهان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا